قانون المالية 2027 في الجزائر: ما الذي يتغير بالنسبة للمؤسسات

لم يُصادَق بعد على قانون المالية لسنة 2027: يناقش المجلس الشعبي الوطني المشروع (PLF 2027) ابتداءً من 2 نوفمبر 2026، مع تصويت مقرر يوم 16 نوفمبر، قبل أن يُحال على مجلس الأمة. وإذا اعتُمد كما هو، فإنه يحدد سقفاً لحقوق الطابع قدره 10 000 دج للفاتورة المدفوعة نقداً، ويمنح تخفيضاً بنسبة 10% من الضريبة للخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) ولأصحاب المهن الحرة الذين يحصّلون نصف مداخيلهم على الأقل بالدفع الإلكتروني، ويجعل التصريح الإلكتروني إلزامياً للضريبة الجزافية الوحيدة. وتبقى نسبتا الرسم على القيمة المضافة (TVA) عند 19% و9%.

أين وصل النص

صادق مجلس الوزراء على المشروع يوم 4 أكتوبر 2026، ثم عرضه وزير المالية على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم 12 أكتوبر. أرقام المواد المذكورة هنا هي أرقام النص المودَع لدى المجلس الشعبي الوطني: وقد تتغير، كما قد يتغير مضمون التدابير، خلال مراحل التصويت. تُحدَّث هذه الصفحة بعد كل مرحلة.

المرحلة التاريخ الوضع
مصادقة مجلس الوزراء 4 أكتوبر 2026 تمت
العرض على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني 12 أكتوبر 2026 تم
المناقشة في جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني من 2 إلى 5 نوفمبر 2026 مبرمجة
تصويت المجلس الشعبي الوطني 16 نوفمبر 2026 مبرمج
تصويت مجلس الأمة لم يُعلن بعد لاحقاً
التوقيع والنشر في الجريدة الرسمية لم يُعلن بعد لاحقاً

وللتذكير، صادق المجلس الشعبي الوطني على قانون المالية لسنة 2026 يوم 18 نوفمبر 2025، ومجلس الأمة يوم 4 ديسمبر، ووُقّع يوم 14 ديسمبر ونُشر في الجريدة الرسمية يوم 31 ديسمبر 2025.

التدابير التي تمس فواتيرك

التدبير مادة المشروع المعنيون
حد أقصى لحقوق الطابع قدره 10 000 دج 37 الفواتير المدفوعة نقداً
تخفيض 10% من الضريبة إذا حُصّل 50% من المداخيل إلكترونياً 133 الضريبة الجزافية الوحيدة والمهن الحرة (BNC)
التصريح الإلكتروني الإلزامي 147 الخاضعون للضريبة الجزافية الوحيدة
غرامة 30 000 دج عن عدم إيداع التصريح التقديري 26 الخاضعون للضريبة الجزافية الوحيدة
غرامة 500 000 دج عن كل برنامج أو نظام صندوق دون تعهد من معدّه 60 الخاضعون للرسم على القيمة المضافة الذين يسجلون مبيعات دون فاتورة ببرنامج أو صندوق
الرسم القابل للخصم غير المخصوم: تداركه إلى غاية تصريح شهر ديسمبر من السنة الموالية 53 و59 الخاضعون للرسم على القيمة المضافة
إيداع التصريح الشهري دون الدفع الكامل: دفع جزئي إلزامي 148 المكلفون بالتصريح الشهري
كشف شهري مفصل للزبائن يُرفق بالتصريح 16 و56 و59 تجار الجملة وموزعو خدمات الهاتف النقال
الرسم على القيمة المضافة على المبيعات عبر منصات التجارة الإلكترونية 46 البائعون عبر الإنترنت ومتعاملو المنصات
تصريح سنوي بالمبيعات من طرف المنصات 17 متعاملو المنصات
نسبة 9% على بعض التجهيزات الفلاحية البلاستيكية 49 بائعو هذه المنتجات

حقوق الطابع: عودة حد أقصى قدره 10 000 دج

منذ قانون المالية لسنة 2025، لم يعد لحقوق الطابع على الفاتورة المدفوعة نقداً حد أقصى: فيما يزيد على 100 000 دج، تبلغ 2 دج عن كل شريحة 100 دج مهما كان المبلغ. تحتفظ المادة 37 من مشروع قانون المالية 2027 بهذا الجدول وبالحد الأدنى البالغ 5 دج، لكنها تحدد حداً أقصى قدره 10 000 دج. ويبدأ هذا الحد في التأثير متى تجاوزت الفاتورة المدفوعة نقداً 500 000 دج بكل الرسوم (TTC).

الفاتورة المدفوعة نقداً (TTC) حقوق الطابع حالياً حسب مشروع 2027
250 000 دج 5 000 دج 5 000 دج
500 000 دج 10 000 دج 10 000 دج
1 000 000 دج 20 000 دج 10 000 دج
5 000 000 دج 100 000 دج 10 000 دج

وحسب عرض الأسباب، أدى غياب الحد الأقصى إلى نتيجة عكسية: دفع المتعاملين إلى اقتناء السلع والخدمات دون فواتير. ويبقى الدفع بالصك أو التحويل أو بطاقة CIB والذهبية (Edahabia) معفى، لأن المشروع لا يمس المادتين 258 و258 خامساً من قانون الطابع. وتجد طريقة الحساب بالتفصيل في صفحتنا حول حقوق الطابع على الفاتورة.

الدفع الإلكتروني: تخفيض 10% من الضريبة

تمنح المادة 133 من المشروع تخفيضاً في الضريبة بنسبة 10% للمكلفين الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة أو للضريبة على الدخل الإجمالي في فئة الأرباح غير التجارية. والشرط: إثبات تحصيل 50% على الأقل من رقم الأعمال أو من الإيرادات المهنية عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية. وتُقدَّم الوثائق المثبتة عند إيداع التصريح السنوي، ويُطبَّق التخفيض على العمليات المنجزة إلى غاية 31 ديسمبر 2028.

لا يشمل هذا التخفيض المؤسسات الخاضعة لنظام الربح الحقيقي. ولا يحدد المشروع قائمة وسائل الدفع المقبولة: احتفظ منذ الآن بكشوف تحصيلاتك بالبطاقة، وهي معفاة أصلاً من حقوق الطابع. أمثلة بالأرقام والوثائق المثبتة في صفحتنا حول تخفيض الضريبة مقابل الدفع الإلكتروني.

الضريبة الجزافية الوحيدة: التصريح الإلكتروني إلزامي

منذ 1 يناير 2026، يجب على الخاضعين لنظام الربح الحقيقي وللنظام المبسط للمهن غير التجارية التصريح إلكترونياً على بوابة جبايتك متى كان مركز الضرائب التابع لهم مزوَّداً بها (انظر صفحتنا حول التصريح G50). وتمدد المادة 147 من مشروع قانون المالية 2027 هذه الإلزامية إلى الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة. ويبقى الدفع الإلكتروني اختيارياً.

وتضيف المادة 26 غرامة قدرها 30 000 دج على المكلف الخاضع للضريبة الجزافية الوحيدة الذي لا يكتتب تصريحه التقديري.

البرامج وأنظمة الصندوق: تعهد من المعِدّ ابتداءً من 2027

هذه الإلزامية ليست جديدة: فقد أحدث قانون المالية لسنة 2026 (المادة 58) المادة 51 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال، التي تُطبَّق ابتداءً من 1 يناير 2027 (المادة 109). فكل خاضع للرسم على القيمة المضافة ينجز مبيعات أو خدمات لا تترتب عنها فاتورة ويسجلها ببرنامج أو نظام صندوق ملزم بأن يقدم، عند أي رقابة جبائية، تعهداً من معد البرنامج أو شهادة صادرة عن هيئة معتمدة. وتثبت هذه الوثيقة أن البرنامج يستجيب لشروط عدم قابلية التغيير والحماية والحفظ وأرشفة البيانات. وتُحدَّد نماذج التعهد والشهادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

الجديد هو العقوبة: تنص المادة 60 من مشروع قانون المالية 2027 على غرامة قدرها 500 000 دج عن كل برنامج أو نظام صندوق دون هذه الوثيقة. ثم يُمنح المكلف أجل 60 يوماً للامتثال، وإلا طُبّقت عليه الغرامة نفسها مرة أخرى. إذا كنت تسجل مبيعات الشباك على صندوق، فاطلب التعهد من معده منذ الآن.

الرسم على القيمة المضافة: النسب لا تتغير

تبقى النسبتان 19% و9% (انظر صفحتنا حول الرسم على القيمة المضافة في الجزائر). ويعدّل المشروع أساساً القواعد المحيطة بهما:

  • النسبة المخفضة 9%: تضيف إليها المادة 49 صواني الشتلات البلاستيكية المثقبة، وأوعية الزراعة البلاستيكية المثقبة، وأنابيب الري بالتقطير، والأغلفة الأرضية الجيوممبرانية، الموجهة للاستعمال الفلاحي.
  • الرسم القابل للخصم غير المخصوم: يمكن تسجيل الرسم الذي لم يُخصم في أجله، في أجل أقصاه، في التصريح المتعلق بشهر ديسمبر أو بالثلاثي الأخير من السنة التي تلي سنة الإغفال (المادة 53). ويجب أن يُسجَّل بصفة منفصلة في التصريح، تحت طائلة غرامة بنسبة 25% (المادة 59).
  • التصريح دون دفع كامل: يجوز إيداع التصريح الشهري دون الدفع الكامل للحقوق المستحقة، شريطة أن يُرفق بدفع جزء منها (المادة 148).
  • تجار الجملة: يرفق تجار الجملة وموزعو خدمات الهاتف النقال بتصريحهم الشهري، عن طريق التصريح عن بعد، كشفاً شهرياً مفصلاً للزبائن (المادتان 16 و56)، تحت طائلة غرامة قدرها 100 000 دج (المادة 59). تأكد من أن بطاقات زبائنك تتضمن البيانات الإلزامية: NIF وRC والعنوان.

البيع عبر الإنترنت: المنصات والبائعون

  • تخضع للرسم على القيمة المضافة مبيعات السلع والخدمات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونية، المحلية أو الأجنبية، وكذا العمولات التي يحصّلها متعاملو المنصات (المادة 46).
  • يجب على متعاملي المنصات، المقيمين وغير المقيمين، التعريف بأنفسهم لدى الإدارة الجبائية وإرسال تصريح إلكتروني سنوي في أجل أقصاه 31 يناير بالعمليات المنجزة بوساطتهم: هوية البائعين، وطريقة الدفع، وعدد المعاملات ومبالغها. والغرامة 1 000 000 دج بعد إعذار مدته 30 يوماً (المادة 17).
  • تجمع المنصات الأجنبية التي تقدم خدمات رقمية عن بعد الرسمَ على القيمة المضافة، وتصرّح به كل ثلاثي في أجل أقصاه 20 من الشهر الموالي، تحت طائلة غرامة قدرها 5 000 000 دج (المادة 58).

إذا كنت تبيع عبر منصة، فستعرف الإدارة مبيعاتك: فوترها كغيرها من المبيعات.

ما لا يتضمنه المشروع

  • لا فوترة إلكترونية إلزامية: لا توجد مادة تفرض الفاتورة الإلكترونية. وما تسمح به النصوص السارية: انظر صفحتنا حول الفاتورة الإلكترونية.
  • لا تغيير في نسبتي الرسم على القيمة المضافة 19% و9%، ولا في نسب الضريبة الجزافية الوحيدة وعتبتها.
  • لا تغيير في إعفاءات حقوق الطابع للدفع بالصك أو التحويل أو البطاقة.

ما يجب فعله قبل 1 يناير 2027

  1. لا تغيّر فواتيرك بعد: يبقى جدول حقوق الطابع الحالي سارياً إلى أن يدخل القانون المصادق عليه حيز التنفيذ.
  2. الضريبة الجزافية الوحيدة والمهن الحرة: اقترح الدفع بالبطاقة واحتفظ بما يثبت تحصيلاتك الإلكترونية.
  3. المحلات المجهزة بصندوق: اطلب التعهد من معد برنامجك أو نظام صندوقك.
  4. تجار الجملة: أكمل بطاقات الزبائن (NIF وRC والعنوان) قبل أول كشف شهري.

كيف يتابع SuiteFacture هذه التغييرات

يحسب SuiteFacture حالياً حقوق الطابع وفق جدول قانون المالية لسنة 2025، دون حد أقصى، ولا يطبقها على الفواتير المسددة بالصك أو التحويل أو البطاقة. وإذا أكد القانون المصادق عليه الحد الأقصى البالغ 10 000 دج، سيُحدَّث الحساب للفواتير المعنية ابتداءً من دخوله حيز التنفيذ. ويمكن لزبائنك منذ الآن دفع فواتيرك عبر الإنترنت ببطاقة CIB أو الذهبية: يُسجَّل كل دفع على الفاتورة، بتاريخه ومبلغه.

المصادر

أسئلة شائعة

متى يدخل قانون المالية لسنة 2027 حيز التنفيذ؟

بعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني عليه، المقررة يوم 16 نوفمبر 2026، ثم مجلس الأمة، وتوقيعه ونشره في الجريدة الرسمية. وتُطبَّق أحكامه مبدئياً ابتداءً من 1 يناير 2027، ما لم تنص مادة على تاريخ آخر. وفي العام الماضي، نُشر قانون المالية لسنة 2026 في الجريدة الرسمية يوم 31 ديسمبر 2025.

هل تتغير حقوق الطابع على الفواتير في 2027؟

نعم إذا اعتُمد المشروع كما هو: تحدد المادة 37 من مشروع قانون المالية 2027 حداً أقصى قدره 10 000 دج للفاتورة المدفوعة نقداً. أما الجدول (1 دج أو 1,5 دج أو 2 دج عن كل شريحة 100 دج)، والحد الأدنى البالغ 5 دج، وإعفاء الدفع بالصك أو التحويل أو البطاقة، فلا تتغير.

هل تتغير نسب الرسم على القيمة المضافة في 2027؟

لا. تبقى النسبتان 19% و9%. يضيف المشروع فقط منتجات إلى قائمة النسبة المخفضة 9%، مثل أنابيب الري بالتقطير الموجهة للاستعمال الفلاحي (المادة 49)، ويُخضع للرسم المبيعات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونية (المادة 46).

من يستفيد من تخفيض الضريبة مقابل الدفع الإلكتروني؟

المكلفون الخاضعون للضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) أو للضريبة على الدخل الإجمالي في فئة الأرباح غير التجارية (BNC)، إذا أثبتوا تحصيل 50% على الأقل من رقم أعمالهم أو إيراداتهم المهنية بوسائل الدفع الإلكترونية. ويبلغ التخفيض 10% من الضريبة، على العمليات المنجزة إلى غاية 31 ديسمبر 2028 (المادة 133 من المشروع).

هل سيلزم الخاضعون للضريبة الجزافية الوحيدة بالتصريح الإلكتروني؟

نعم، إذا كان مركز الضرائب التابع لهم مزوَّداً بنظام جبايتك (Jibayatic): تمدد المادة 147 من المشروع إليهم إلزامية التصريح الإلكتروني المطبقة منذ 2026 على نظام الربح الحقيقي والنظام المبسط للمهن غير التجارية. ويبقى الدفع الإلكتروني اختيارياً.

معلومات عامة محدّثة في التاريخ المذكور، وليست استشارة قانونية: لحالة خاصة، راجع مركز الضرائب التابع لك أو محاسباً معتمداً.