الفاتورة الإلكترونية في الجزائر: ما هو الإلزامي في 2026
في نوفمبر 2026، لا يفرض أي نص منشور في الجريدة الرسمية الفاتورة الإلكترونية على المؤسسات الجزائرية: فلا قانون المالية لسنة 2026 ولا مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمنان ذلك. والفاتورة المحررة ببرنامج معلوماتي فاتورة نظامية (المرسوم التنفيذي 05-468، المادة 10)، والكتابة الإلكترونية حجة في الإثبات مثل الورق إذا أمكن التأكد من هوية محررها وضُمنت سلامتها (القانون المدني، المادة 323 مكرر 1). ويقبل المرسوم أيضاً الفاتورة المرسلة عن طريق الاتصال عن بعد (voie télématique)، المعفاة من الختم الندي، لكن وفق شروط كان يجب أن يحددها قرار وزاري مشترك لم نجده منشوراً (المادتان 4 و11). عملياً: ملف PDF صالح، مع الختم والتوقيع، والأجل الوحيد الذي يحدده نص هو 1 يناير 2027، لبرامج الصندوق والمحاسبة.
ما تقوله النصوص اليوم
| النص | ما ينص عليه | الوضع |
|---|---|---|
| المرسوم التنفيذي 05-468، المادة 10 | الفاتورة نظامية إذا استُخرجت من دفتر فواتير أو حُررت في شكل غير مادي باللجوء إلى طريقة معلوماتية | ساري المفعول |
| المرسوم التنفيذي 05-468، المادتان 4 و11 | فاتورة تُحرر وتُرسل عن طريق الاتصال عن بعد، دون ختم ندي ولا توقيع، وفق كيفيات قرار وزاري مشترك بين وزراء التجارة والمالية والمواصلات؛ وتُستثنى منها النفقات العمومية | ساري المفعول، ولم نجد القرار التطبيقي |
| القانون المدني، المواد 323 مكرر و323 مكرر 1 و327 (القانون 05-10) | الكتابة الإلكترونية حجة مثل الكتابة على الورق، بشرط تحديد هوية محررها وضمان سلامتها؛ ويُعتدّ بالتوقيع الإلكتروني وفق الشروط نفسها | ساري المفعول |
| القانون 15-04، المواد من 7 إلى 9 | التوقيع الإلكتروني الموصوف وحده، القائم على شهادة موصوفة، يُماثَل بالتوقيع المكتوب؛ ولا يجوز استبعاد غيره لمجرد أنه إلكتروني | ساري المفعول |
| القانون 18-05، المادة 20 | كل بيع عبر الإنترنت يترتب عليه إعداد فاتورة؛ ويمكن للمستهلك طلبها ورقية | ساري المفعول |
| القانون 07-11، المواد 20 و22 و24 | تُحفظ الوثائق الثبوتية عشر سنوات؛ ويجب أن تضمن المحاسبة الممسوكة آلياً حفظ المعطيات وأمنها واسترجاعها | ساري المفعول |
تعرّف المادة 11 طريقة الاتصال عن بعد بأنها نظام لإرسال الفواتير عن بعد يتضمن مجموعة من التجهيزات والبرامج تسمح لشخص أو أكثر بتبادل الفواتير عن بعد. ويجب أن يتم استعمالها وفق الكيفيات والإجراءات التي يحددها قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالتجارة والمالية والمواصلات. وما دامت هذه الكيفيات غير منشورة، فلا شيء يسمح بالقول إن الإرسال عبر البريد الإلكتروني أو واتساب يستوفي شروط المادة 11.
فاتورة PDF عبر البريد الإلكتروني أو واتساب: هل هي صالحة؟
نعم، بثلاثة شروط:
- أن تتضمن كل البيانات الإلزامية: هوية البائع والمشتري ومعرّفاتهما، والرقم، والمواد دون رسم، والرسوم، والمجموع بكل الرسوم بالحروف.
- أن تحمل ختم البائع وتوقيعه. إعفاء المادة 4 لا يخص إلا طريقة الاتصال عن بعد التي يؤطرها القرار. وعلى ملف PDF، جرت العادة على وضع صورة الختم والتوقيع؛ ولا يقول أي نص إنها تعادل الختم الندي، وهي ليست توقيعاً إلكترونياً موصوفاً بمفهوم القانون 15-04.
- أن تأخذ رقمها ضمن سلسلتك، مثل الفاتورة الورقية: ملف PDF مجرد دعامة، وليس سلسلة مستقلة (انظر صفحتنا حول ترقيم الفواتير).
ويمكن للزبون دائماً طلب الأصل الورقي المختوم والموقّع: سلّمه إياه، خاصة لإدارة أو لنفقة عمومية، يستثني فيها المرسوم طريقة الاتصال عن بعد.
ما يُحضَّر، حسب المصادر الرسمية وحدها
| التدبير | المعنيون | التاريخ | الوضع |
|---|---|---|---|
| التزام الناشر أو شهادة للبرنامج أو الصندوق الذي يسجل مبيعات دون فاتورة (قانون الرسوم على رقم الأعمال، المادة 51 مكرر) | الخاضعون للرسم على القيمة المضافة الذين يبيعون دون فاتورة | 1 يناير 2027 | مصادق عليه: قانون المالية لسنة 2026، المادتان 58 و109 |
| التزام ناشر برنامج المحاسبة، وتسليم ملفات القيود في شكل غير مادي عند المراقبة (قانون الإجراءات الجبائية، المادة 20 مكرر 1) | المؤسسات ذات المحاسبة الممسوكة آلياً | 1 يناير 2027 | مصادق عليه: قانون المالية لسنة 2026، المادتان 74 و109 |
| حفظ الوثائق الممسوكة على دعامة إلكترونية بهذا الشكل (قانون الإجراءات الجبائية، المادة 64) | كل المكلفين بالضريبة | منذ 2026 | مصادق عليه: قانون المالية لسنة 2026، المادة 82 |
| غرامة قدرها 500 000 دج عن كل برنامج أو صندوق دون التزام الناشر | الخاضعون المعنيون بالمادة 51 مكرر | حسب التصويت | مشروع قانون المالية لسنة 2027، المادة 60 |
ولا يفرض أي من هذه التدابير إصدار الفواتير في شكل إلكتروني. ولتفاصيل المشروع، انظر صفحتنا حول قانون المالية لسنة 2027. أما الرزنامات المتداولة (« المؤسسات الكبرى منذ 2025 »، « المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قبل 2027 ») فلا تستند إلى أي نص: لا تعتبرها التزامات.
الحفظ: كم من الوقت تحتفظ بالفواتير
- عشر سنوات ابتداءً من إقفال كل سنة مالية، للوثائق الثبوتية، ومنها الفواتير الصادرة والمستلمة (القانون 07-11، المادة 20)؛ وعشر سنوات أيضاً للكيانات الخاضعة للمحاسبة المبسطة (المادة 22).
- بالشكل الذي مُسكت به: الوثيقة الممسوكة على دعامة إلكترونية تُحفظ بهذا الشكل (قانون الإجراءات الجبائية، المادة 64، المعدلة بالمادة 82 من قانون المالية لسنة 2026). احتفظ بملف PDF المستلم أو المرسل، لا بنسخة مطبوعة فقط.
- كما سُلّمت: الفاتورة التي يُعاد إنشاؤها لاحقاً من قاعدة بيانات لا تثبت ما استلمه الزبون. احفظ الملف المرسل.
الاستعداد دون انتظار
- أصدر فواتيرك من برنامج يرقّم دون فجوة ويمنع تعديل الفاتورة المصادق عليها: وهذا هو روح متطلبات الأمن والموثوقية التي يضعها القانون 07-11 للمحاسبة الممسوكة آلياً (المادة 24).
- أضف ختمك وتوقيعك إلى نموذج الفاتورة.
- رتّب ملفات PDF الصادرة والمستلمة حسب الشهر، في مساحة محفوظة، مدة عشر سنوات.
- إذا كنت تبيع على صندوق، اطلب منذ الآن التزام الناشر المطلوب ابتداءً من 1 يناير 2027.
- تابع الجريدة الرسمية: أي إلزام بالفاتورة الإلكترونية سيمر عبر نص منشور، لا عبر بيان صحفي.
ولإعداد فاتورة ورقية كاملة، انطلق من نموذج الفاتورة المجاني.
كيف يُصدر SuiteFacture فواتيرك ويحفظها
فواتير PDF مطابقة، تُشارك عبر رابط أو واتساب، وتُحفظ على الإنترنت. في SuiteFacture، تأخذ الفاتورة المصادق عليها الرقم الموالي في سلسلتك ولا تُعدّل بعدها: يُصحَّح الخطأ بفاتورة تصحيحية، وتحتفظ الفاتورة الملغاة برقمها. ويحمل ملف PDF بياناتك القانونية وبيانات الزبون، وصورتي ختمك وتوقيعك المضافتين في إعدادات المؤسسة. ويمكن تحميله في أي وقت، أو مشاركته عبر رابط آمن يمكنك استبداله إذا أُرسل الأول إلى الشخص الخطأ، أو عبر واتساب. ويُعاد إنشاء ملف PDF من بياناتك عند كل تحميل: إذا غيّرت عنوانك أو ختمك، فاحتفظ أيضاً بنسخة من الملف المرسل إلى الزبون. تجربة مجانية لمدة 14 يوماً، دون بطاقة بنكية.
المصادر
- المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في 10 ديسمبر 2005 الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك، المواد 4 و10 و11 (الجريدة الرسمية رقم 80 المؤرخة في 11 ديسمبر 2005)
- القانون رقم 05-10 المؤرخ في 20 يونيو 2005 المعدِّل والمتمِّم للقانون المدني، المواد 323 مكرر و323 مكرر 1 و327 (الجريدة الرسمية رقم 44 المؤرخة في 26 يونيو 2005)
- القانون رقم 15-04 المؤرخ في 1 فبراير 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، المواد من 7 إلى 9 (الجريدة الرسمية رقم 6 المؤرخة في 10 فبراير 2015)
- القانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 مايو 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، المادة 20 (الجريدة الرسمية رقم 28 المؤرخة في 16 مايو 2018)
- القانون رقم 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر 2007 المتضمن النظام المحاسبي المالي، المواد 20 و22 و24 (الجريدة الرسمية رقم 74 المؤرخة في 25 نوفمبر 2007)
- القانون رقم 25-17 المؤرخ في 14 ديسمبر 2025 المتضمن قانون المالية لسنة 2026، المواد 58 و74 و81 و82 و109 (الجريدة الرسمية رقم 88 المؤرخة في 31 ديسمبر 2025)
أسئلة شائعة
هل يجب توقيع فاتورة PDF؟
نعم. يشترط المرسوم التنفيذي 05-468 الختم الندي وتوقيع البائع، إلا بالنسبة للفاتورة المرسلة عن طريق الاتصال عن بعد وفق شروط قرار وزاري مشترك لم نجده منشوراً (المادتان 4 و11). لذا ضع ختمك وتوقيعك على ملف PDF. والصورة الممسوحة ليست توقيعاً إلكترونياً موصوفاً: وهذا الأخير وحده يُماثَل بالتوقيع المكتوب (القانون 15-04، المادة 8).
هل يجب طباعة الفواتير المستلمة عبر البريد الإلكتروني؟
لا يفرض ذلك أي نص. والوثائق الممسوكة على دعامة إلكترونية يجب حفظها بهذا الشكل (قانون الإجراءات الجبائية، المادة 64، المعدلة بقانون المالية لسنة 2026): احتفظ بالملف كما استلمته، مدة عشر سنوات (القانون 07-11، المادة 20). ويمكن أن تكون النسخة المطبوعة نسخة عمل.
متى تصبح الفاتورة الإلكترونية إلزامية؟
لا يحدد أي نص منشور تاريخاً: لا الجريدة الرسمية، ولا قانون المالية لسنة 2026، ولا مشروع قانون المالية لسنة 2027. والرزنامات المتداولة (« المؤسسات الكبرى أولاً، ثم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ») لا تستند إلى أي نص. أما المؤرَّخ فهو 1 يناير 2027 لالتزامات الناشر المطلوبة لبرامج الصندوق والمحاسبة.
هل يمكن إرسال فاتورة عبر واتساب؟
نعم، كوسيلة إرسال: يجب أن يتضمن ملف PDF كل البيانات الإلزامية والختم والتوقيع. ويمكن للزبون طلب الأصل الورقي، وبالنسبة للنفقات العمومية يستثني المرسوم 05-468 طريقة الاتصال عن بعد (المادة 4): سلّم فاتورة ورقية.
ما هي مدة حفظ الفواتير؟
عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إقفال السنة المالية، للفواتير الصادرة والمستلمة على حد سواء (القانون 07-11 المتضمن النظام المحاسبي المالي، المادتان 20 و22).