جرد نهاية السنة: تحضير عدّ المخزون في 31 ديسمبر
كل مؤسسة تمسك محاسبة ملزمة بجرد أصولها وخصومها، بما فيها المخزون، مرة واحدة على الأقل في السنة، كمّاً وقيمةً، على أساس فحص مادي (القانون رقم 07-11 المتضمن النظام المحاسبي المالي، المادة 14). وتُقفل السنة المالية عادة في 31 ديسمبر (المادة 30). وعملياً: أوقف الحركات، واعدد، وقارن بالمخزون النظري، وصحّح الفوارق، ثم قيّم المخزون بالتكلفة الوسطية المرجحة أو بطريقة الوارد أولاً صادر أولاً، دون تجاوز قيمته الصافية القابلة للتحقيق (القرار المؤرخ في 26 يوليو 2008، النقطتان 123-5 و123-6).
ما يقوله القانون والنظام المحاسبي المالي
| القاعدة | ما تفرضه | النص |
|---|---|---|
| الجرد السنوي | مرة على الأقل في السنة، كمّاً وقيمةً، بفحص مادي يعكس الوضعية الحقيقية | القانون 07-11، المادة 14 |
| تاريخ الإقفال | سنة مالية من اثني عشر شهراً تغطي السنة المدنية، إلا بترخيص | القانون 07-11، المادة 30 |
| دفتر الجرد | ينقل الميزانية وحساب النتائج؛ يرقّمه ويؤشّر عليه رئيس المحكمة | القانون 07-11، المادتان 20 و21 |
| الحفظ | تُحفظ الدفاتر والوثائق الثبوتية عشر سنوات بعد الإقفال | القانون 07-11، المادة 20 |
| تكلفة المخزون | تكاليف الاقتناء (المشتريات والمصاريف المرتبطة بها) أو الإنتاج | القرار المؤرخ في 26 يوليو 2008، النقطة 123-2 |
| طريقة الإخراج | الوارد أولاً صادر أولاً (FIFO) أو التكلفة الوسطية المرجحة | القرار المؤرخ في 26 يوليو 2008، النقطة 123-6 |
| الحيطة | الأدنى بين التكلفة والقيمة الصافية القابلة للتحقيق؛ وتُسجَّل خسارة القيمة كعبء | القرار المؤرخ في 26 يوليو 2008، النقطة 123-5 |
الرزنامة، من 30 يوماً قبل الجرد إلى 7 أيام بعده
| متى | ما يجب القيام به |
|---|---|
| قبل 30 يوماً | تحديد التاريخ والفريق، وتقسيم المخزن إلى مناطق، وتحضير أوراق العدّ |
| قبل 15 يوماً | إدخال كل الوثائق المعلقة: الفواتير، ووصولات التسليم، والمشتريات، والإرجاعات، والتحويلات |
| قبل 7 أيام | الترتيب، وجمع كل مادة في مكان واحد، وعزل المخزون التالف أو منتهي الصلاحية أو المحفوظ لحساب الغير |
| قبل يوم | إعلام الزبائن والموردين، وإيقاف الاستلامات والتسليمات |
| يوم الجرد (31 ديسمبر) | تدوين آخر رقم فاتورة ووصل تسليم وشراء، ثم العدّ |
| من يوم إلى 3 أيام بعده | المقارنة بالمخزون النظري، وإعادة عدّ الفوارق الكبيرة، والبحث عن أسبابها |
| بعد 7 أيام | إدخال التسويات، وتقييم المخزون، وتسليم الأوراق الموقّعة للمحاسب |
طريقة العدّ في 7 مراحل
- أوقف الحركات. لا دخول ولا خروج أثناء العدّ. دوّن آخر أرقام الوثائق لمعرفة ما هو قبل الجرد وما هو بعده.
- نظّم العمل حسب المناطق. ورقة لكل منطقة أو رف، فيها رمز كل مادة وتعيينها ووحدتها، لكن دون الكمية النظرية، ليبقى العدّ « أعمى ».
- اعدد في ثنائي. أحدهما يعدّ والآخر يكتب. وضع علامة على كل مكان تم عدّه حتى لا تنسى شيئاً ولا تعدّه مرتين.
- أعد عدّ ما يهم. المواد الغالية والمواد التي يتجاوز فارقها حداً تحدده مسبقاً يعيد عدّها فريق آخر.
- قارن بالمخزون النظري. الكمية المعدودة ناقص الكمية المنتظرة، مادة بمادة ومخزناً بمخزن.
- حلّل الفوارق وصحّحها. ابحث أولاً عن وثيقة منسية قبل أن تستنتج وجود خسارة.
- قيّم وأرشف. احسب قيمة المخزون، واجعل الأوراق موقّعة، واحتفظ بها عشر سنوات (القانون 07-11، المادة 20).
فوارق الجرد: أسبابها ومعالجتها
| الفارق | أسباب شائعة | المعالجة |
|---|---|---|
| المخزون المعدود أقل | بيع أو تسليم غير مسجل، خطأ في الوحدة، تلف، سرقة، تسليم ناقص من المورد | التحقق من الوثائق، ثم تسوية بالنقصان مع ذكر السبب |
| المخزون المعدود أكثر | استلام غير مسجل، إرجاع زبون غير مسجل، خطأ في العدّ | التحقق من الوثائق، ثم تسوية بالزيادة |
| مادة غير موجودة أو مجهولة | رمز خاطئ، مادة مرتبة في مكان آخر، تكرار في قائمة المنتجات | إعادة العدّ، وتصحيح بطاقة المنتج |
والسلعة المفقودة تُلزم بإعادة دفع الرسم على القيمة المضافة المخصوم عند الشراء، إلا في حالة القوة القاهرة المثبتة قانوناً (قانون الرسوم على رقم الأعمال، المادة 37): انظر صفحتنا حول الرسم القابل للخصم. والنقص المتكرر في المواد نفسها يستحق تحقيقاً لا مجرد تسوية.
تقييم المخزون: التكلفة الوسطية المرجحة أم الوارد أولاً صادر أولاً
مثال لمادة واحدة، رزم الورق، خلال السنة:
| التاريخ | الحركة | الكمية | تكلفة الوحدة | المخزون | التكلفة الوسطية المرجحة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 يناير | مخزون أولي | 200 | 520 دج | 200 | 520 دج |
| 10 مارس | شراء | 300 | 560 دج | 500 | 544 دج |
| من مارس إلى أوت | مبيعات | −350 | 150 | 544 دج | |
| 5 سبتمبر | شراء | 250 | 600 دج | 400 | 579 دج |
| من سبتمبر إلى ديسمبر | مبيعات | −220 | 180 | 579 دج | |
| 31 ديسمبر | فارق الجرد | −8 | 172 | 579 دج |
- بالتكلفة الوسطية المرجحة، المعاد حسابها عند كل دخول: 172 × 579 دج = 99 588 دج. ويمثل فارق 8 رزم خسارة قدرها 4 632 دج.
- بطريقة الوارد أولاً صادر أولاً، تأتي الرزم الـ 172 المتبقية من آخر شراء بسعر 600 دج: 172 × 600 دج = 103 200 دج.
عندما ترتفع الأسعار، تعطي طريقة الوارد أولاً صادر أولاً قيمة مخزون أعلى. وإذا أصبح جزء من المخزون لا يُباع إلا بأقل من تكلفته، فخفّضه إلى قيمته الصافية القابلة للتحقيق: سعر البيع المقدر مطروحاً منه مصاريف بيعه (النقطة 123-5).
قائمة التحقق للطباعة
- تحديد التاريخ والفريق ومناطق العدّ
- إدخال الفواتير ووصولات التسليم والمشتريات والإرجاعات والتحويلات
- عزل المخزون التالف أو منتهي الصلاحية أو المحفوظ لحساب الغير
- أوراق عدّ لكل منطقة، دون الكمية النظرية
- إيقاف الاستلامات والتسليمات، وتدوين آخر أرقام الوثائق
- العدّ في ثنائي، ووضع علامات على الأماكن
- إعادة عدّ المواد الغالية والفوارق الكبيرة
- تحليل الفوارق، وإدخال التسويات مع ذكر السبب
- تقييم المخزون، وحساب خسائر القيمة
- تسليم الأوراق الموقّعة للمحاسب وأرشفتها عشر سنوات
كيف يساعدك SuiteFacture بعد العدّ
بعد العدّ، سوِّ المخزون ببضع نقرات: لكل مادة وكل مخزن، أدخل الكمية الحقيقية في المخزون ويحسب SuiteFacture الفارق. اختر النوع، تسوية أو تالف أو تصحيح، واذكر السبب: تبقى الحركة في السجل بتاريخها ومخزنها والشخص الذي أدخلها، ويمكنك تصفية الحركات حسب المخزن والنوع والفترة للعثور على فارق. وتُعاد حساب التكلفة الوسطية المرجحة عند كل دخول، مادة بمادة ومخزناً بمخزن، ويرى المستخدمون المرخَّص لهم التكلفة الوسطية وقيمة المخزون. والتسويات متاحة في كل الصيغ التي تتضمن تسيير المخزون؛ أما تقييم المخزون فهو ضمن صيغتي Growth وBusiness. انظر تسيير المخزون. تجربة مجانية لمدة 14 يوماً، دون بطاقة بنكية.
المصادر
- القانون رقم 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر 2007 المتضمن النظام المحاسبي المالي، المواد 4 و5 و14 و18 و20 و21 و30 (الجريدة الرسمية رقم 74 المؤرخة في 25 نوفمبر 2007)
- القرار المؤرخ في 26 يوليو 2008 الذي يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها، النقاط 123-2 و123-5 و123-6 (الجريدة الرسمية رقم 19 المؤرخة في 25 مارس 2009)
- قانون الرسوم على رقم الأعمال، طبعة 2025، المادة 37 (المديرية العامة للضرائب، بالفرنسية)
أسئلة شائعة
هل الجرد إلزامي بالنسبة للمؤسسة الصغيرة؟
نعم، بمجرد أن تمسك محاسبة بمفهوم القانون رقم 07-11: الشركات التجارية، والتعاونيات، والأشخاص الذين يمارسون نشاطاً اقتصادياً متكرراً (المادة 4). ويمكن للكيانات الصغيرة مسك محاسبة مبسطة (المادة 5)، لكن المادة 14، التي تفرض الجرد مرة واحدة على الأقل في السنة، لا تنص على أي استثناء لها.
هل يمكن إجراء الجرد في بداية شهر يناير؟
نعم، إذا أعدت تشكيل المخزون كما كان في 31 ديسمبر، تاريخ إقفال السنة المالية (القانون 07-11، المادة 30). انطلق من الكميات المعدودة، ثم أضف المخرجات واطرح المدخلات المسجلة بين 31 ديسمبر ويوم العدّ. وكلما قصرت المدة بين التاريخين، كان الحساب أدق.
ماذا أفعل بالمخزون منتهي الصلاحية أو التالف؟
اعدده على حدة. إذا لم يعد بالإمكان بيعه بتكلفته، تُخفَّض قيمته إلى قيمته الصافية القابلة للتحقيق، أي سعر البيع المقدر مطروحاً منه مصاريف بيعه (القرار المؤرخ في 26 يوليو 2008، النقطة 123-5)، وإلى الصفر إذا تعذر بيعه. أخرجه من المخزون مع ذكر السبب، واحتفظ بقائمة موقّعة، وراجع مع محاسبك معالجة الرسم على القيمة المضافة المخصوم عند الشراء.
كم مدة الاحتفاظ بأوراق العدّ؟
عشر سنوات. فهي تبرر كميات المخزون في الميزانية، والوثائق الثبوتية تُحفظ عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إقفال كل سنة مالية (القانون 07-11، المادتان 18 و20).
التكلفة الوسطية المرجحة أم الوارد أولاً صادر أولاً: أيهما أختار؟
الطريقتان مقبولتان للأموال القابلة للاستبدال (القرار المؤرخ في 26 يوليو 2008، النقطة 123-6). التكلفة الوسطية المرجحة أبسط في المتابعة اليومية؛ أما الوارد أولاً صادر أولاً فيعطي قيمة مخزون أقرب إلى آخر أسعار الشراء. حافظ على الطريقة نفسها من سنة إلى أخرى واذكرها في ملحق الكشوف المالية.